الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية مساريون لتصحيح المسار" يدعون رئيس الجمهورية إلى مراجعة مرسوم الهيئة المستقلة للانتخابات على أساس يراعي المصلحة الوطنية العليا"

نشر في  30 أفريل 2022  (22:31)

أثار المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات كما كبيرا من الانتقادات المشروعة  للطابع الاحادي لهذه القرارات وغيرها من القرارات  السابقة  مما طرح  تساؤلات جدية وجوهرية  حول سلامة الخطة المتبعة  بعد 25 جويلية 2021 لإصلاح الاوضاع المتدهورة  لبلادنا في شتى الميادين من جراء هيمنة الاسلام السياسي على أغلب فترات العشرية السابقة:

وفي هذا السياق أصدر "مساريون لتصحيح المسار" بيانا جاء فيه ما يلي:

 1- يذكرون  أن موضوع الإشراف على تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ليس  مجرد مسألة تقنية أو قانونية بل يمثل إحدى الاليات الأساسية في العملية الديمقراطية و  محطة مفصلية في كل انتقال ديمقراطي سليم ، حيث ترتبط ارتباطا وثيقا  بنزاهة الانتخابات و مصداقيتها لدى الرأي العام ومدى قبوله بنتائجها أو رفضه لها.

لذا فإن تركيبة الهيئة المشرفة على الانتخابات وطريقة تعيين أعضائها وتعويضهم إلخ. مسألة جد حساسة لا يجوز البت فيها من جانب واحد بل إنها تتطلب حصول توافق واسع نابع من حوار مسؤول بين جل المكونات المعنية بالعملية الانتخابية وبالمسار الديمقراطي، وفي مقدمتها الأطراف التي وقفت على نواقص الهيئة المستقلة للانتخابات في شكلها القديم وثغراتها والتي تسعى بصدق إلى تداركها بالنسبة للمحطات المقبلة .

.

2- يؤكدون من جديد أن أنجاح المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد  مهمة تقع على عاتق كل القوى الديمقراطية والوطنية السياسية والاجتماعية  وهو ما  يحتم  اعتماد تمش تشاركي فيما يتعلق ببلورة كل القرارات المصيرية التي تسعى لتجسيد   الإصلاحات التي  تم الوعد بها  في 25  جويلية  2021 .

 3-   نظرا لدقة  الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي  فإنهم يدعون  رئيس الجمهورية   الى التفاعل إيجابيا مع ما تم  اثارته من مآخذ جوهرية  على المرسوم  المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات و القبول بمراجعته   بالاستئناس  بآراء الأطراف الأساسية المعنية بالعملية الانتخابية من خبراء وجمعيات المجتمع المدني و منظمات وطنية وسياسية حتى تستجيب الهيئة المشرفة على الانتخابات إلى المعايير  الديمقراطية الدولية و تحظى  بالخصوص بالقدر الضروري من المقبولية لدى الرأي العام   وذلك مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ولتجنيب البلاد كل ما من شأنه أن يثير الريبة والشك  ويشكل عقبة جديدة  على طريق المسار الاصلاحي .